قبل عشر سنوات، كانت أبوظبي تخطّ أولى خطواتها نحو بناء مركز مالي عالمي. لم يكن الأمر مشروعاً اقتصادياً فحسب، بل إعلاناً عن طموحٍ جديد: أن تكون العاصمة الإماراتية قلباً نابضاً في خريطة المال العالمية، تلتقي فيها الدقة بالابتكار، والاستقرار بالطموح. كنت أتابع ذلك التحول عن قرب، وكنت آنذاك أدرس الاقتصاد الدولي وأتأمل كيف تتحول المفاهيم النظرية إلى واقعٍ ملموس، وتعيد تعريف علاقتها بالعالم. أدركت أن ما يُبنى هنا ليس مجرد منطقة مالية، بل رؤية تتجاوز المكان إلى الفكرة؛ رؤية تقول إن رأس المال يمكن أن يكون أداةً للتنمية، لا غاية في ذاته.
منذ تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2015، لم يكن هدف "أبوظبي العالمي" (ADGM) إنشاء منطقة مالية جديدة، بقدر ما كان تأسيس منظومة ثقة تُدار بمعايير دولية. قاد أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، هذا التحول بثقة هادئة ووعي عالمي، واضعاً السوق في قلب العلاقات المالية الدولية، فيما أسهم حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة التسجيل، في بناء أطرٍ تشريعية ورقمنة الخدمات، ما جعل إجراءات التأسيس والترخيص أكثر سرعة وشفافية، وأكثر احترافية في تعاملها مع المستثمرين.
يمتد "أبوظبي العالمي" على جزيرتي المارية والريم بمساحة تتجاوز 14 مليون متر مربع، لكنه في جوهره يتجاوز الجغرافيا نحو فكرةٍ أوسع: أن تُدار المنظومات بالحوكمة لا بالصدفة، وبالثقة لا بالبيروقراطية. أكثر من 11 ألف ترخيص نشط، وأكثر من 1,900 شركة مالية و36000 موظف يمثلون 70 جنسية مختلفة، يصنعون نسيجاً مالياً يعكس صورة أبوظبي نفسها: مستقرة، منفتحة، وعابرة للحدود.
خلال عقدٍ واحد، أصبح "أبوظبي العالمي" نقطة جذبٍ لكبرى المؤسسات العالمية. اختارت UBS السويسرية العاصمة لإدارة ثرواتها، وافتتح Morgan Stanley مكتبه الإقليمي في 2024، وانضمت Rothschild & Co وStonepeak وCitco إلى شبكةٍ تنمو بسرعةٍ تعكس ثقة المستثمرين في منظومة السوق. أما في مجال التكنولوجيا المالية، فتحولت أبوظبي إلى مختبرٍ عالمي للابتكار المالي، حيث المخاطرة محسوبة والمستقبل قيد البناء.
وبحسب Global Financial Centres Index 2025، صعد "أبوظبي العالمي" إلى المرتبة الثلاثين عالمياً كأسرع مركزٍ مالي نمواً، مع زيادة سنوية في التراخيص بلغت 32% خلال عامٍ واحد. وفي 2024 وحده، قفز نمو الأصول 245%، في دليلٍ على أن الثقة لم تعد وعوداً، بل صارت أرقاماً تتحدث.
لكن، وراء الأرقام قصةٌ أعمق: كيف استطاعت أبوظبي أن تخلق نموذجاً مختلفاً للريادة المالية؟ فبينما تحافظ نيويورك على عمق أسواقها، ولندن على خبرتها القانونية، وهونغ كونغ على موقعها التجاري، ودبي على حيويتها الإقليمية، تقدم أبوظبي نسختها الخاصة من قيادةٍ لا تُبنى على التاريخ، بل على الرؤية. وهذه رؤية تستند إلى الاستقرار والحوكمة، وتتطلع نحو اقتصادٍ مستدام يقوم على الشفافية والذكاء المؤسسي.
لم يكن صعود "أبوظبي العالمي" وليد الداخل وحده، بل ثمرة شبكة شراكات دولية واسعة جعلته مركزاً مالياً متفاعلاً مع العالم. فقد تعاون مع مؤسسات كبرى من باريس إلى باكو، ومن شنغهاي إلى نيويورك، في مجالات التمويل الأخضر، والحوكمة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما عزّز موقع أبوظبي كمحورٍ يربط بين الأسواق العالمية من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب.
ومع دخوله عقده الثاني، تتجه الأنظار إلى مرحلةٍ جديدة: الانتقال من النمو إلى التمكين؛ تمكين المؤسسات من الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية من القيادة، وتمكين رأس المال من أن يصبح قوةً للتغيير الإيجابي.
ما يميّز تجربة أبوظبي ليس حجم إنجازاتها، بل طبيعتها. فهي لا تُسابق أحداً، بل تضع وتيرتها الخاصة؛ لا تنسخ النماذج، بل تبتكرها. إنها تُعيد تعريف العلاقة بين المال والقيم، بين الاقتصاد والإنسان، وبين الطموح والواقع.
وفيما يحتفل "أبوظبي العالمي" مرور عشر سنوات على تأسيسه في 29 و30 أكتوبر 2025، ضمن حملة "Path to Forward – عشر سنوات من التقدم"، لا يبدو الحدث مجرد احتفاءٍ بإنجاز، إنما هو تأكيدٌ على وعدٍ بالمستقبل. فبعد عقدٍ من البناء والثقة والريادة، تستعد أبوظبي لمرحلةٍ جديدة من التحول المالي العالمي، ويبقى السؤال المفتوح: "أيكون العقد المقبل عقد الريادة العالمية لأبوظبي في عالم المال والاستثمار؟"
