أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027–2029، التي تمثل نهجاً حكومياً جديداً بمنظور مستقبلي لرفع كفاءة العمل المالي الحكومي وتطوير أدواته وسياساته بما يواكب تطلعات دولة الإمارات للمرحلة المقبلة، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات (وام).
وزارة المالية الإماراتية (وام)
وأشار الشيخ مكتوم بن محمد الى أن "هذه الخطة الاستراتيجية تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير المنظومة المالية الحكومية في دولة الإمارات، وتعكس رؤية وطنية طموحة لتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل، وترسيخ نموذج مالي حكومي أكثر استباقية ومرونة، يدعم النمو المالي المستدام، ويعزز تنافسية الدولة ومكانتها العالمية".
وأضاف: "في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات الارتقاء بالسياسات المالية لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة الفرص. وتعمل وزارة المالية من خلال هذه الخطة على تعزيز دور المالية العامة كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وترسيخ جودة الحياة كأولوية وطنية".
وأوضح أن "الخطة الجديدة ترتكز على رؤية مستقبلية متكاملة تنقل العمل المالي الحكومي إلى مستويات أكثر جاهزية وتأثيراً، من خلال تبني سياسات وحلول مالية استباقية ومرنة ومبتكرة، وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي، بما يدعم حضور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في صوغ مستقبل الاقتصاد والمالية على المستويين الإقليمي والدولي". وأكد أن "تطوير الكفاءات الوطنية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز ثقافة الابتكار، تمثل ركائز أساسية في بناء منظومة مالية حكومية قادرة على استشراف المستقبل والاستجابة بكفاءة للتحولات وتحويل التحديات إلى فرص تنموية".
ثلاثة أهداف استراتيجية
وتضمنت الخطة ثلاثة أهداف استراتيجية: "تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبلٍ أكثر ازدهاراً"، و"تحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة"، و"ترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة". وتتضمن ثلاثة أهداف رئيسية داعمة: "تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة"، و"تعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية"، و"توسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي".
وتشمل المبادرات الرقمية والتقنية: أداة "البحث القانوني الذكي" لدعم المشورة القانونية الأولية، وقبول العملات الرقمية وسيلةً معتمدة لسداد رسوم الخدمات الاتحادية، وتحول رحلة المشتريات الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي، والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي، والمساعد الوطني للتحليلات المالية، ونظام موارد التخطيط المؤسسية للحكومة الاتحادية، والبرنامج الوطني لتمكين الشباب في مستقبل المالية العامة، ومنصة الشراكات الاستراتيجية الرقمية الذكية، والمرصد الوطني للسياسات والابتكار المالي، ومركز التميز الاتحادي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومرصد التميز والابتكار واستشراف المستقبل.
وتستهدف الوزارة الانتقال من الخدمات التفاعلية إلى خدمات استباقية تلبي الاحتياجات قبل ظهورها، وتتضمن المشاريع المرتبطة بهذا التحول: الميزانية التنبؤية الذكية، والمنظومة المالية الذكية المتكاملة للإيرادات والتحليل المالي الحكومي، ومنصة التوقعات النقدية المستقبلية للحكومة الاتحادية، والبرنامج الاتحادي للإدارة الذكية والمستدامة للأصول الحكومية وتعزيز الحوكمة.
واشتملت الخطة على مُمكِّنَين حكوميَّين: يركز الأول على استقطاب الكفاءات المتميزة وتمكينها والاحتفاظ بها مع توفير بنية تحتية رقمية متقدمة وخدمات مؤسسية كفؤة؛ ويتمحور الثاني حول تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في مختلف عمليات الوزارة. وتستند الخطة إلى ست قيم مؤسسية هي: الاستباقية، والمرونة والكفاءة، والشراكة والتكامل، والابتكار والريادة، والنزاهة والشفافية، وروح الفريق.
من جهته، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن الخطة "تؤسّس لمرحلة جديدة من العمل المالي الحكومي، تقوم على تعزيز الجاهزية، وترسيخ الاستدامة، وتوسيع أثر الشراكات في دعم مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية". وأضاف أن الوزارة "تستهدف مواصلة تحويل الأولويات الاستراتيجية إلى أثرٍ ملموس، عبر منظومة عمل أكثر تكاملاً واستباقية، تستثمر في الكفاءات، وتوظف الابتكار والتقنيات الحديثة، وتدعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة الموارد واستدامة النتائج".
يُشار إلى أن الوزارة كانت قد عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 خلوةً مخصصة لتصميم هذه الخطة، ناقش فيها المشاركون التوجهات المستقبلية وأفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة.
