لا يبدأ دور الصناديق السيادية في الاقتصاد الإماراتي من حجم أصولها، ولا من ترتيبها بين الصناديق المماثلة حول العالم، بل من سؤال أكثر جوهرية: كيف يمكن تحويل الفوائض المالية إلى أداة للاستقرار بمرور الزمن، لا مجرد تراكم للثروة؟ في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تُدَار الثروة السيادية بوصفها مخزوناً مالياً ساكناً، بل كآلية لإعادة توزيع الدخل والمخاطر، بما يسمح للاقتصاد بالحفاظ على توازنه حتى في لحظات التقلب الإقليمي والدولي. ولهذا تبدو الصناديق السيادية جزءاً من هندسة اقتصادية أوسع، لا مجرد أدوات استثمار. تشير تقديرات متخصصة إلى أن الأصول السيادية المرتبطة بأبو ظبي تُقارِب 1.7 تريليون دولار، ما يضع الإمارات من ضمن أكبر مالكي الأصول السيادية في العالم.
تتخذ الثروة السيادية في الإمارات بنية اتحادية يتركّز ثقلها الرئيسي في أبو ظبي، فيما تتكامل معها نماذج استثمارية مختلفة في بقية الإمارات. في حين تدير أبو ظبي منظومة من أكبر الصناديق السيادية عالمياً توفّر احتياطات مالية واسعة وهوامش للاستقرار البعيد الأجل، تطوّر دبي نموذجاً يقوم على إدارة الأصول الحكومية وتوظيفها لدعم النمو والتوسع الاقتصادي، ولاسيما في قطاعات التجارة والطيران والخدمات المالية. أما بقية الإمارات، فتعتمد على هيئات ومؤسسات استثمارية وتنموية تركّز على جذب الاستثمارات وتطوير قطاعات مثل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية. ويعكس هذا التوزيع تكاملاً وظيفياً داخل الاقتصاد الوطني، إذ تتولى أبو ظبي توفير قاعدة الاستقرار المالي، فيما تساهم دبي في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعمل بقية الإمارات لتوسيع القاعدة الإنتاجية. وبهذا، تتشكل بنية اقتصادية متكاملة تجمع بين القدرة على امتصاص الصدمات وديناميكية النمو في الأجل البعيد
تاريخياً، كانت الفوائض النفطية تُستهلَك أو تُكدَّس، بحسب حاجات كل مرحلة. أما في الحالة الإماراتية، فقد جرى تحويل هذه الفوائض إلى أصول مالية واستثمارية موزعة عالمياً، تُدَار في إطار محافظ متنوعة، وتُستخدَم لتوليد عوائد مستمرة. بهذا المعنى لم يعد الفائض لحظة زمنية مرتبطة بدورة أسعار الطاقة، بل أصبح بنية اقتصادية قائمة بذاتها، قادرة على إنتاج الدخل في الأجل البعيد. يشير صندوق النقد الدولي إلى أن امتلاك الإمارات أصولاً مالية كبيرة وهوامش سيادية واسعة يوفّر لها قدرة ملحوظة على التخفيف من الهشاشة وامتصاص الصدمات. وهذا ما ينعكس في استدامة أوضاعها المالية حتى في بيئات عالمية متقلبة، مع بقاء الدين العام عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بالناتج المحلي.
ولا تقوم هذه الوظيفة على صندوق واحد، بل على منظومة متعددة الأجهزة والأدوار. في مقدمة هذه المنظومة يأتي "جهاز أبو ظبي للاستثمار"، الذي يدير واحدة من أكبر المحافظ الاستثمارية في العالم عبر توزيع واسع للأصول جغرافياً وقطاعياً، مع تركيز على تحقيق عوائد مستقرة عبر دورات الأسواق. إلى جانبه، تعمل "شركة مبادلة للاستثمار" كمستثمر عالمي نشط يجمع بين العوائد المالية والاستثمارات الاستراتيجية، وقد أعلنت في تقريرها لعام 2024 أصولاً تحت الإدارة بلغت نحو 1.212 تريليون درهم (نحو 330 مليار دولار)، مع عائد سنوي مركب على خمس سنوات عند 10.1 في المئة، ثم ارتفعت الأصول لاحقاً إلى نحو 385 مليار دولار وفق تحديثات لاحقة.
أما "شركة أبو ظبي القابضة" فتتجه في شكل أكبر إلى بناء منصات اقتصادية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية وسلاسل الإمداد، بما يعزز القدرة الإنتاجية والمرونة الاقتصادية. وعلى المستوى الاتحادي، يؤدي "جهاز الإمارات للاستثمار" دوراً في إدارة جزء من الثروة السيادية من خلال محفظة متنوعة تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني. وليس تعدد الأجهزة هنا تكراراً، بل توزيعاً للوظائف.
يقوم هذا النموذج على مبدأ أساسي هو التنويع، لكن ليس بالمعنى التقليدي فحسب، بل كأداة لإدارة المخاطر. فالصناديق السيادية الإماراتية توزّع استثماراتها في مناطق جغرافية متعددة، تشمل الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وفي قطاعات متنوعة من التكنولوجيا إلى الطاقة والبنية التحتية، ووفق آفاق زمنية مختلفة. يؤكد "جهاز أبو ظبي للاستثمار" في استراتيجيته أنه يسعى إلى تحقيق عوائد مستقرة وبعيدة الأجل في مختلف دورات الأسواق. هذا جوهر المسألة. ليس المطلوب تحقيق أرباح في لحظة معينة، بل الحفاظ على الأداء بمرور الزمن. ومن هنا، لا يكون التنويع خياراً استثمارياً فحسب، بل كذلك آلية لتقليل التعرض إلى الصدمات، وضمان استمرار العوائد حتى في فترات التباطؤ إقليمياً ودولياً.
تظهر أهمية هذه المنظومة في شكل أوضح عند النظر إلى دورها في مواجهة الدورات الاقتصادية. في فترات التوسع، تتراكم الفوائض وتتضخم الأصول السيادية. وفي فترات التباطؤ أو عدم اليقين، توفّر هذه الأصول للدولة هوامش مالية واسعة تعزّز قدرتها على الاستجابة من دون اللجوء إلى إجراءات حادة قد تؤثر في الاستقرار الاقتصادي. هنا يتضح الفارق. لا تتحرك الصناديق السيادية مع الدورة الاقتصادية فقط، بل تساهم أيضاً في تخفيف آثارها، من خلال دعم الاستقرار المالي واستمرار الإنفاق والاستثمار حتى عندما تتراجع الإيرادات.
ولا يقتصر دور الصناديق على امتصاص الصدمات، بل يمتد إلى دعم الاستقرار المالي العام. يعزز وجود أصول سيادية كبيرة الثقة في الاقتصاد، ويساهم في الحفاظ على التصنيف الائتماني، ويدعم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها عند الضرورة. أما العوائد المتأتية من هذه الأصول فأصبحت جزءاً من معادلة الاستدامة المالية. تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الإيرادات المتأتية من الاستثمارات والأرباح الحكومية ارتفعت من نحو 14.6 مليار درهم في عام 2024 إلى 17.5 مليار درهم في عام 2025، مع تقديرات ببلوغها 20.4 مليار درهم في عام 2026. هذا التحول مهم، لأنه يعكس دور هذه الاستثمارات في تنويع مصادر الدخل العام.
وفي الوقت نفسه، لا تُستخدَم هذه الصناديق فقط لحماية الحاضر، بل أيضاً لبناء المستقبل. لقد اتجهت استثماراتها في السنوات الأخيرة نحو قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية، من ضمن مجالات أوسع تستهدف تعزيز موقع الدولة في الاقتصاد العالمي. وتشير بيانات حديثة إلى توسع استثمارات "شركة مبادلة للاستثمار" في مجالات مثل أشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية. وهذا يعكس انتقالاً تدريجياً من الأصول التقليدية إلى محركات النمو المستقبلية. المعنى هنا واضح: لا تبحث الصناديق السيادية فقط عن العائد، بل كذلك عن الموقع.
ويتقاطع هذا الدور مع عملية التنويع الاقتصادي الأوسع. لا تعمل الصناديق السيادية بمعزل عن الاقتصاد المحلي، بل تساهم في تمويل مشاريع استراتيجية، ودعم قطاعات غير نفطية، وتحفيز نمو أنشطة جديدة. وهذا يربط بين إدارة الثروة السيادية وبناء الاقتصاد المتنوع، فتصبح الصناديق جزءاً من عملية التحول الاقتصادي، لا مجرد احتياطي مالي خارجها.
في المحصلة، لا يمكن فهم الصناديق السيادية في الإمارات بوصفها مجرد أدوات استثمار. هي جزء من تصميم اقتصادي أوسع. هي لا تخزّن الثروة بقدر ما تعيد توظيفها في الأجل البعيد، ولا تلاحق تقلّب الدورات الاقتصادية بقدر ما تساهم في التعامل مع آثارها الإيجابية والسلبية. وبهذا، تصبح الثروة السيادية إحدى الآليات التي يُعَاد من خلالها تشكيل الاستقرار الاقتصادي نفسه، إذ تتحول الفوائض إلى قدرة مستمرة على التكيّف، لا إلى رصيد جامد يتآكل بمرور الزمن.
